أبو شملان

كل الدوائر والمؤسسات الحكومية التى أشتهرت بها الفساد وتجذر بها الى اعماق تللك الجهات لابد  لها من رموز للفساد ترعى هذه الفساد وتنمية وتبقى عليه .وللتوضيح الصوره للقارئ أن هنالك امثله كثيرة من هذه  الرموز ومن ضمنها حاليا الاداره العامه للمرور وهى من أكثر الامثلة وضوح كما تملك تللك الاداره من الفساد والفوضى وعدم وضع استراتيجية او تطوير بل الملاحظ أن ازمة المرور فى ازدياد والسبب فى ذلك القائمين على تلك الاداره ومن اهمهم اللواء ثابت المهنا (كالحدى هذه الرموز الفساد )

وكذلك الفساد المتاصل فى بلدية الكويت وماتحملة من تجاوزات ماليه واداريه حيث تجاوزت الحدود المعقوله.

ولايفوتنا هنا أن نذكر كلمة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله حيث ذكر بأنه(فساد البلدية ماتشيلة البعارين) والسبب فى ذلك هم من يديرون هذا العمل وعدم تطويرهم ادراة البلدية ونظامها ومن أهمهم مدير البلدية السابق محمد عيد النصار
ومن الامثلة الفساد الاداري والمالى الواضح والصارخ فى مؤسسة العامة للموانى وماذكر ديوان المحاسبة فى تقريره من وجود مخالفات ادرايه ومالية ضخمة واحلة 12 قضية للنيابه العامة فى يوم واحد وسبب فى ذالك القائمين عليها
 
وكذلك وزارة الصحة وماقام به الدكتور عبدالرحيم
الزيد من رعاية الفساد حتى بلغ ذروتة الى ان تم عزلة من قبل القضاء
وماذكرنا هى امثلة قد عانت منها أجهزة الدولة بسبب وجود من يحتوى هذا  الفساد ويرعاه .
 
ومن احدى الوزارت التى زرع فيها الفساد وهى وزارت التربيه ومابها من اهمال وتخبط اداري وتعطيل تام للتطوير والتنمية،ومن اهم قيادات التربيه التى عاصرت التعليم العام فتره طويلة هى وزيرة التربية نورية الصبيح حيث انها  قامت برعاية الاهمال والفساد الاداري عندما كانت وكيلة التعليم العام ولم نلاحظ اى من تطوير ولم تبادر برسم استراتيجية تعليمية متطورة .
 
وكما ورده على لسانها فانها قبلت وزارة التربية حتى تقوم بتصفية القيادات واعادة الوزاره من مختطفيها
 حيث المتابع لوزارة التربيه يتأكد بأن نوريه الصبيح لاهم لها سواء وضع المقربين منها فى المناصب القيادية ولذالك قامت بعزل او طلب الاستقالة او مضايقة كل من الدكتور غازي الرشيدى و الهاملى وجاسم العمروغيرهم ….وجمدت مجموعة من القيادات الغير محسوب عليها ووضع المقربين منها مثل يسرا العمر والبرالك تماضر السديرواى .
 
 وهنا نتساءل عن أى تطوير تتحدث نورية…وعن اى مختطف وزارة التربية…واين الاستراتيجية التعليم…واين  التطوير الشامل ؟؟
 
وتؤكد الاحداث التى توالت على وزارة التربية خلال الفترة الماضية وكانت اخرها الاعتداء الجنسي على طلاب مدرسة العارضية وماترافق معه من تصرفات غير مسئولة من  نورية من جانب .. والمنطقة الفروانية التعليمة من جانب  اخر..وبدلاُ من ان تبارد الوزيرة الاعتراف بالواقعة وما بها من الالم وان تتعهد بمتابعة الجريمة حتى تأخذ العدالة مجراها….تخرج الوزيرة بكل غرور وكبرياء بتصريحات صحفية وبيان رسمى من الوزيرة ينفى الحادثة .
حيث انها قامت بالتهجم على الضحايا واولياء أمورهم بأبشع العبارات مثل (مفبركة ، وتلفيق،ادعى منها أمور غير مقبولة عقلا ومنطقاُ) وبعدما ثبت الواقعة بادرت الوزيرة باعتذار هزيل
ولايفوتنا ماورد بذالك  البيان فقرة(لو كانت هناك شك  واحد بالمليون ان هناك تقصيرا فنحن نتحمل المسئولية)كنت أتمنى ان تطبق هذه الجلمة بدلا من رمى التهم على الغير
 
ومن المؤسف ان هناك بعض من اعضاء مجلس الامة يقف بجانب الوزيرة رغم عدم وجود أى تصريح يدافع بشكل واضح عن الوزيرة .علما بانه الشعب الكويتى يدرك موقف(كتلة العلم الوطنى الناطق الرسمى بأسم  الوزيرة )بأنة اسباب وقوفهم بجانبها هى لاعتبارات(هذا ولدنا) فئوبة فقط دون مراعاة المصلحة العامة .

وهناك مع الأسف بعض الاقلام التى تنادى  بانه التهجم على نورية الصبيح هو تهجم على المرأة وهو تهجم قبلى بحت.والسئوال الان

ماذا ردهم بعد تصريح النائب احمد السعدون بانه قضية العارضية هى وحدها كفيلة باستجواب نورية الصبيح بسبب(استهزاء بأولياء الأمور من خلال التصريحات)؟؟
 
وختاما اتمنى من الوزيرة أن تتحلى بشجاعة الدكتور عادل الصبيح والدكتورة معصومة المبارك فى اتخاذ قرارهم الشجاع بالتنحى من الوزارة وان تسلك طريقهم حتى لايصل الصدام بين السلطتين الى مالايحمد عقباه

يتضح لمتابع الأحداث السياسية للحكومة الحالية عدم وجود رؤية واضحة لها بعيدة المدى في إدارة الأزمات السياسية، رغم وجود الحلول التي عادة ما تكون في المتناول.
فمنذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة الحالية تبين مدى الارتباك الحكومي، إذ تم تشكيل الحكومة بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، رغم وجود فترة الصيف كاملة، ورغم وجود نية لتقديم استجوابات معدة وجاهزة، وإعلان الحكومة أن التشكيل الحالي سوف يتم في فترة الصيف. إلا أن التأخير أفقد الحكومة حساباتها الخاصة، لأنه عند تشكيل الحكومة وتدوير الحميضي وإصرار الأعضاء على خروجه من الوزارة تبين مقدار الارتباك الحكومي مرة أخرى. ولا شك أن هذا الارتباك ظهر مجدداً في موضوع الكوادر الخاصة، وتبين عدم وجود أي رؤية واضحة للحكومة أو حتى حلول. لكن إعلان مبادرة صاحب السمو الأمير هي التي أنقذت الحكومة في موضوع الإضرابات موقتاً.
ويظهر الارتباك الحكومي في شكله المهزوز والواضح في الجلستين الأخيرتين للمجلس عند مناقشة قانون شراء المديونيات الذي أظهر الحكومة في مظهر المرتبك وغير القادر على سيطرة الأمور إلا بمساعدة من الآخرين، فدخلت الحكومة للتصويت على قانون شراء المديونيات، وهي لا تمتلك العدد الكافي لرفض القانون، لأن عدد الأعضاء المعلنة توجهاتهم المؤيدة للقانون بلغ 31 نائباً، وكذلك النواب الرافضون للقانون بلغ عددهم 30 نائباً مع الحكومة، وتمت تسريبات بأن النائبين أحمد السعدون وفيصل المسلم قد يمتنعان عن التصويت. والأخطر أن الأعضاء المؤيدين فاجأوا الحكومة بالتصويت على قفل باب النقاش، فاعتذرت واحتجت الحكومة باستقبال صاحب السمو الأمير عند عودته من اجتماع دول مجلس التعاون في الدوحة، فدخلت الحكومة الجلسة، وهي لا تملك القدرة على إسقاط الاقتراح، رغم أن الحل بسيط جداً وفي متناول اليد، وذلك من خلال استكمال عدد الوزراء بتعيين وزير للنفط خلفاً للحميضي، وبذلك تتمكن الحكومة من إسقاط الاقتراح بـ 31 صوتاً رافضاً للاقتراح، رغم أن الدستور أعطى الحق للحكومة بأن تكون ثلث المجلس إلا أن الحكومة آثرت دخول الجلسة، وهي ناقصة عن الثلث.
ومن مظاهر الارتباك الحكومي في مواجهة القضايا المطروحة عدم امتلاكها لصحف أو قنوات تؤيد الطرح الحكومي وتساند الحكومة في مواقفها وتشرح وجهة نظرها، كما هو حاصل في جميع حكومات دول العالم.
وفي قضية شراء المديونيات تبين ضعف آخر في الحكومة، وهو الضعف الإعلامي، وذلك من خلال وجود حشد جماهيري وتجمعات وندوات تمت من قبل الأعضاء المؤيدين للاقتراح، والحكومة إزاء هذا الموقف لم تخاطب الرأي العام شارحة وجهة نظرها، كما فعل سابقاً وزيرها الحميضي.
والأخطر مما سبق عدم وجود استراتيجية واضحة للحكومة في القضايا المطروحة، كقضية شراء المديونيات،
فهذه القضية تمت مناقشتها في دور الانعقاد الماضي، وتم تحديد جلسة لها في دور الانعقاد الحالي، كما أنها من القضايا التي أخذت حيزاً واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي.إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً، ولم تقدم أياً من المبادرات الإيجابية لإضعاف موقف المؤيدين لشراء المديونيات، ولو دخلت الجلسة المخصصة للتصويت لحاز الاقتراح على الغالبية المطلوبة. ولكن الأزمة انتهت بمبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وذلك بإنشاء صندوق للمعسرين.
إن عدم وضوح آلية عمل الحكومة بتقديم الحلول والمبادرات في مواجهة القضايا المطروحة، وموقفها الضبابي في غالبية المواجهات النيابية يوجب عليها مراجعة فهمها لمفهوم مواجهة المشكلات، وتقديم المبادرات، وكيفية الخروج من الأزمات المتتالية.
 
ناصر ناجي النزهان

كاتب كويتي

جريدة الراى
alnzhan@hotmail.com

ينقسم الشارع الكويتي وكذلك مجلس الأمة والتكتلات والتيارات والأعضاء فيه على موضوع شراء مديونيات المواطنين إلى قسمين: الأول مؤيد والآخر معارض، ولا أتردد في ذكر عدم صواب الرأيين. لأن الرأي الأول المؤيد يرى انه لا توجد مشكلة على الاطلاق ولا يوجد عدد «لا يستهان به» من المواطنين في حالة عسر تام، وكذلك لا يرى أن البنوك والمصارف والمؤسسات الاستثمارية الربوية بعدم الالتزام بقوانين وضوابط الاقتراض ما فاقم المشكلة وضاعف آثارها، وكذلك لا يرى تراخي الحكومة بالرقابة على سياسات الاقتراض، ولا يرى مشكلة في ارتفاع سعر الفائدة ارتفاعاً ضخماً، ولا يرى تهاون الحكومة في التعاون باستثمار الفائض المالي الكبير في الدولة، ولا يرى أيضاً مشكلة بعدم تقديم الحكومة والنواب الرافضين للقانون لبدائل في حل معاناة المواطنين.
وملخص هذا الرأي: يرى أنه لا توجد مشكلة أصلاً ولا تستحق المناقشة كما هو رأي الحكومة «والتكتل الوطني».
أما الرأي الآخر  فله وجهة نظر تختلف ولا تقل استخفافاً بما ذكره الرأي الأول حتى اعتقد ان جميع المواطنين يعتبرون من المعسرين وبالغ بالمشكلة حتى اعتقد أن جميع المواطنين عليهم ضبط واحضار او لديهم مشاكل قضائية.
وملخص هذا الرأي أنه يريد شراء جميع المديونيات عن كل المواطنين، ولا يفوتنا ما سيقع من ظلم على غير المقترضين.
وفي ضوء بحث هذه المشكلة فقد أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بعد اجتماع الأمانة العامة للحركة بياناً وقد وفقت في الرأي بما توصلت اليه لأنها توصلت إلى حل مختلف مع الاتجاهين السابقين، وملخص بيانها الموافقة على قانون شراء المديونيات مع الضوابط الخمسة التي اقرتهاالحركة وهي كالآتي:
1 - ان يكون الدخول في برنامج جدولة الديون اختياريا للمدينين.
2 - يلتزم من يدخل البرنامج عدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين.
3 - تعديل نص المادة (3) من القانون المقترح بحيث لا يتجاوز سقف اعادة جدولة الدين عن (20 عاماً) للديون المسقطة و(10 أعوام) للديون الاستهلاكية.
4 - تلتزم البنوك والمؤسسات الاستثمارية باسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراة من تاريخ الشراء.
5 - يحظر على الوزراء والنواب المستفيدين من مشروع قانون المديونيات الصعبة للاستفادة من هذا القانون.
وبما قررت الحركة الدستورية (حدس) نحو تأكيدها على توجهها لفتح حوار التعاون مع الكتل البرلمانية للبحث عن وسائل تحقق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع من خلال تقديم مقترحات اخرى تراعي الفئات غير المستفيدة من هذا القانون.
ولا يفوتنا في ختام هذه المقالة استنكار ما ورد على لسان اعضاء تكتل «العمل الوطني» بالتصريحات الصحافية بأن هذا القانون جريمة بحق الشعب الكويتي، ولا أفهم معنى الجريمة التي يتحدثون عنها رغم وجود تراض اجتماعي وفق الضوابط لهذه المشكلة، وكما هو معلوم بأن القوانين تكون في خدمة المجتمع وليس العكس بأن المجتمع في خدمة القانون، وهذا التعاون الاجتماعي يحقق المصلحة العامة.

ناصر النزهان

كاتب كويتي

جريده الراى
alnzhan@hotmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………هذه أول  تجربه لى فى عالم الصحافه اتمنى تحوز على رضاكم

فى شدة الأحتقان السياسي الكويتى مروراُ فى أزمة الاستجوابات المقدمه وأزمة تشكيل مجلس الوزراء الأخير .! وتصارع  اقطاب السلطتين فى التصريح لمعالى سمو رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الذى اخرجه بعد مقابلة رئيس مجلس الامه  جاسم الخرافى ينتقد  فيها السلطة التنفيذيه وادارتها وبعد مشكلة التدوير واللتفاف  على  الدستور

وبعد كل هذه الاجواء

خرج الينا  التحالف  الوطنى فى بيانه الانتهازي للخروج من الاحراجات السياسيه التى وقع بها

مختصر هذا البيان ووصفه بانه مشكلة الازمة هو التصارع  بين ابناء الاسره الحاكمه وكذالك سوء اختيارات سمو رئيس مجلس الوزراء وكذالك انتقاد رئيس مجلس الامه لتدخله فى السلطات وكذالك ضد مبداء التدوير ومع حق الاستجوابات ولكن ليس بالصوره الانتهازيه

امر محير وغريب جدا توقيت هذا البيان وهذه الاختيارات

لكن هناك تساءلات جاده الى العاملين فى التحالف الوطنى او المؤيدين إليهم

أيعلم التحالف من هوصاحب المشوره ومهندس التشكيل الاخير ؟

 أيعلم التحالف من أوهم رئيس الحكومه بانه لديه كتله نيابيه سوف تكون الغطاء السياسي للحكومه ؟

  أيعلم التحالف من وضع جمال شهاب بالتشكيل الحكومى واستدعاءعبدالله الطويل ( الميت سياسياً ) واخرجه للحياة مره اخره ؟

 أيعلم التحالف من همس بأذن سمورئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد بانه لابد من اعفاء عبدالله المعتوق وتدوير الحميضى للحماية من الاستجواب وبهذا يسقط الاستجواب المقدم اليه ؟

أيعلم التحالف من قام بتثبيت فيصل الحجى ( الذى  لايعرف الى الأن الجلوس على الكرسي وان جلس لايظهر من ورائه) وكذالك تثبيت الصراف وتثبيت السيده نوريه الصبيح ( هذي المعلمه الفاضلة التى لاهم لديها الا تصفية الحسابات الشخصية القديمة ؟)

ألم تعرف يا أمين عام التحالف الوطنى (خالد هلال )من قام بهذا كله

الاجابة على هذه التساءل بسيط جدا

هو

 مهندس الحكومه النائب مشاري العنجري رئيس التكتل الوطنى ومنسق عملها

مع الاسف هذا التكتل لم يصون العهد لدى رئيس مجلس الوزراء وأول من طعن فيه فور اعلان التشكيل

..الذى خرج إلينا على الراشد بانه التكتل الوطنى ليس له يد  فى التشكيل الحكومى

إلى هذه الدرجه من الغباء تتعاملون مع الشارع…او  بهذه السذاجه ترفضون مبداء التدوير وانتم من قام بحماية الحميضى ووجهتوا اسهمكم فى افتتاح دور النعقاد الى الشيخ  صباح الخالد ورفضتو تدويره  ولزمتم الصمت عند استجواب الحميضى !!

وصل الحال الى هذه الدرجه فى حماية صاحبكم….وخالد  هلال  ضد مبدىء التدوير… أى تناقض… أى تلون…أى تكسب ….بحياتى لم  أرى  مثله

الم يعلم خالد هلال المطيري من اساء للحق الدستوري فى الاستجوابات… وقدمت كتلتة استجواب على  أثر تصريح صحفى للوزير علي الجراح الذى  ظلم ومع الاسف  قدم 3 اعتذارات لم وتنفع ولم تأتى على مزاجهم السياسي…

بهذه الحاله من اساء  استخدام الحق  الدستوري  ياخالد؟

وهو يعترض على توقيت استجواب الدكتور ضيف الله بورميه واستجواب السلف المقدم من الدكتور علي العمير والدكتور وليد الطبطبائى

وكذالك خروج البيان بعد تسريبات بأنه وزير النفط مشاري الحميضى قدم استقالته؟

بعد استياء جميع التيارات على التشكيل الحكومى… وحيرت التكتل الوطنى …. اقتنعوا بأنه لابد من ركوب الموجه  والتخلى عن وزير النفط مشاري  الحميضى

ومع الاسف طريقه تخليهم عن الوزير مضحكه وسخيفه …. هناك  بعض المقالات التى تروج بأن الحميضى مدعوم من قبل جاسم الخرافى ؟ امرغريب جدا….. الذى أدارعمليه التدوير مشاري العنجري ….بهذه الحاله ما دخل  رئيس مجلس الامه جاسم الخرافى ؟

اخيرا وبعد الشرح البسيط  لابد  من ذكر  بان هذه الفئه لا هم لها  الا التكسب المادي والمعنوى وازدياد عدد اعضائها فى السلطة التنفيذيه لتغطية ضعفهم فى مجلس الامه والدور التشريعى لهم

……………………………………………………………..

كتب هذه المقالة الضيف الجديد  فى مدونة أبو شملان

اخوكم.بو عمران

احداث قضية النائب خصير العنزي ومالها من بعد على الساحة السياسيه والاعلاميه والبرلمانيه والقانونيه واخذت منحنى اكبر من وضعها  الطبيعى ومن هنا 

 يجب وفى بداية المقال لابد ان نوضح للقارئ السلك النيابي واختصاصاته والتدرج الهرمى لسلك النيابه العامه حيث انه فى اعلى الهرم هو النائب العام وقاع الهرم هم وكلاء النائب العام ومابينهم هم الروئساء النيابيه وجميع ذالك الجهاز يستمد سلطة من النائب العام حيث انه هو صاحب الاختصاص وجميع ذلك السلك ووكلائه فى ممارسة اختصاصه

وعندما تم استشارت كثير من القانونين والمحاميين واهل الاختصاص فى حالة صدور قرار من احدى وكلاء  النائب العام  يرا فيه بعض الاطراف تعسف او عدم معرفته بالجوانب الانسانيه فى حجز شخص او اى قرار اخر. تقوم الاطراف بمخاطبة النائب العام فى كتاب يسمى طلب اعادة النظر فى القرارحيث يقوم بذكر الجوانب القانونيه والانسانيه فى كتابه المقدم للنائب العام وعادة مايكون المتهم نفسه او شخص من طرفه بمخاطبة النائب العام فى هذا الكاتب

 وقد تبين ان هناك عشرات الكتب (اعادة النظر) تقدم للنائب العام يوميا فيقوم النائب العام بالاستفسارعن  الواقعه بكل تفاصيلها القانوينه والانسانيه فهنا يتخذ النائب العام احدى الثلاث القرارات اما ان يبغى على قرار وكيل النيابه او الموافقه على طلب اعادة القرار او الموافقه على ماذكره المتهم او من قدم الكاتب لصالح المتهم او يتخذ حل وسط بالتخفيف الكفاله الماليه او غيرها .. وعليه فانه تقديم الكتب لمكتب النائب العام هو اجراء  قانونى روتيني ولقد زودنى احد المحامين بعشرات الكتب تم تقديمها للنائب العام وقد وافق منها النائب العام وهذا نموذج طلب الافراج للمتهم

وهى مقدمه مطوله حتى يعرف عزيزى القارئ الكريم ماهو طلب اعادة القرار المقدم للنائب العام اما موضوع النائب خضيرالعنزى فقد تم طلبه من قبل النيابه العامه بسبب قضية جنح صحافه فتوجه الى مكتب وكيل النيابه وبالتحقيق معه انكر التهم اليه وقرر انه كان يمارس دوره الرقابي وصدر قرار بخلاء سبيله بكفالة  دينار500 وقد احتجه النائب على ذالك القرار وهذا امر  مشروع لكل  الناس ويتم التحقيق معهم من قبل النيابه

وعندها ابلغ رئيس مجلس الامه ولانه بذالك فهنى لا توجد طريقه لطب اعادة القرار الا الطريقه القانونيه وهى طلب اعادة النظر فى القرار (السابق شرحها ) فتقدم رئيس مجلس الامه لمكتب المستشار النائب العام بذالك الطلب وقد شرح فيه الجوانب القانونيه والانسانيه وعليه وافق النائب العام بتخفيف الكفاله. وهذا نص كتاب رئيس مجلس الامه لنائب العام

وبعدها أثنى جميع النواب على كل من رئيس مجلس الامه عند تغير ذالك القرار المبالغ فيه بل وان فى اليوم التالى شكرت جميع الصحف رئيس مجلس الامه على ارسال كتاب للنائب العام يشرح فيه الجوانب القانوينه و الانسانيه وايضا شكرت النائب العام لخفضه الكفاله

والى ذالك الوقت وهذه اللحضه لم تحدث ضجه من خلال قيام هذا العمل

الا  بعد اصدرا بيان من التجمع الليبرالى (التحالف  الوطنى ) يدين فيه تدخل رئيس مجلس الامه بالقضاء والنيابه العامه

وهناك كثير من التساءلات فى هذا  الموضوع ؟

هل تقديم طلب اعاده النظر فى القرارهو حق من حقوق أى شخص فى التقديم او لا ؟

هل يمكن للشخص ان يتقدم فى صفة او بشخصه او لايجوز احدهما ؟

هل يجوز مبدأ التساءل بالصفة (لو انحجز موضف وتدخل مسئوله او مديره)بالطلب اعادة النظر فى القرار  هل يوجد تدخل بالسطله او يوجد مانع قانونى اوحتى أدبى ؟

 وهل يجب على رئيس مجلس الامه عدم ممارسة دور لة او عزله ؟

والنتيجه

يمكن شرح وتوضيح للقارئ بأنه القضية ليست قضية تداخل بالسلطات او خلافه وانما هو صراع تكتلات  

والدليل

لم يصرح بوجود تدخل بالسلطات الا التيار الليبرالى وانما جميع التيارات شجبت ووقفت مؤيده للعضو خضير العنزى

كذالك وجود خلاف بين التيار الليبرالى (التكتل الوطنى ) حسب ماعلمنا من  مصادرنا وهو (هل الخطاب قانونى او تداخل بسلطات )على الرغم بانه التكتل الوطنى (الليبرالى ) اغلبيتهم قانونيين وقضاة سابقين وحسب  اعتقادى لو انه شخص غير النائب خضير المنتمى اللى الحركه الدستوريه الاسلاميه حدس لما اجتمعو التيار الليبرالى وصدرو هذا البيان بل وطبعا سوف يغلبهم راى القائل بانه ذالك الكتاب  قانونى .وقد اعتدنا كثيراعلى التيار الليبرالى والذى يتبع اهوائه ولا يقلل عدائه الظاهر لعموم التيار الدينى الاسلامى وخاصه تيار حدس

وقضية جاسم القامس وبشار الصاسغ حيث  انه التيار الليبرالى استنكر سكوت رئيس مجلس الامه ؟؟؟

وكذالك لم يستنكر احد فى المجتمع الكويتى ولا جمعيات النفع العام ولا الصحف ولا أى جهة… كالجمعية المحامين ؟؟

وفى هذه الحاله تعرض من هو اهم من الصحفيين وهو نائب فى البرلمان يمثل الامه بكاملها ونفاجئه بصمت التيار الليبرالى مع تشابه كبير بالقضيتين

علما بانه التيار الليبرالى من عشرات السنيين ينادى بعدم المساس بالحريات والديمقراطيه والبرلمان…ولانه يبدو لى فى هذا الحاله ترك المبادء والاصول لديه !!!

الخلاصه

وبما اننا اصحاب مبدا وقد اعتدنا على اظهار مبادئنا على كل الاشخاص وعلى جميع المواقف فقد استنكر التيار الاسلامى بكامله وبما فيهم اعضاء حدس(ولاننسي دور مدونة ابو شملان )فقد وقفنا الى جانب الزميلين القامس والصايغ نستنكر الاعتداء عليهم على الرغم ايضا وجود كتاب فى النيابه العامه للقضيه ولكن طالبوا اعضاء حدس والنواب والافراد كافه بخروجهم من النيابه

ولاننسي بيان النائب خضير العنزى الصادر بهذا الخصوص بالافراج الفوري للصحفين من النيابه..ولم يقل احد بانه ذالك تداخل بالسلطات بل اننا ايضا استنكرنا فى هذه المدونه سكوت رئيس مجلس الامه فى هذا الجانب

وفى الختام

هل يعقل بانه رئيس مجلس الامه وجهاز النيابه العامه والتيار الاسلامى… بل  جميع التيارات… بل والصحافه وجميع القانونين على خطأ…والتيار الليبرالى هو وحده على صواب ..

ولم احب  اذكر  بانه لم يصدر اى بيان من التيار الليبرالى للوقوف مع النائب خضير العنزى الى وقتنا  هذا ..والله عيب يالتيار الليبرالى

تحديث

  أسفل الصفحة

 أصبح أمررحيل واعفاء (سمو الشيخ  ناصر المحمد) شبه رسمى حيث يتم الأن تداول بعض الشخصيات لاستلام منصب رئيس مجلس الوزراء

حيث يتم تداول

 اسم الشيخ مشعل الاحمد 

بشكل كبير (لكن  هناك تخوف شعبي من وضعه)..وهو الاوفرحظ والقبول لدى القياده العليا

والشيخ نواف الاحمد

(لكن هناك رفض تام بفكرة ضم ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء)

و الشيخ ناصرصباح الاحمد

( بسبب نفوذه الكبير بالفتره الاخيره)

وكذالك طرح اسم الشيخ جابرالمبارك

 (لما له محبه كبيره عند القياده العليا وتمسكهم به وكذالك انهاء مسئلة استجوابه)

   هذا مايتم الان طرحه وبشكل كبير جدا وسمودولة الرئيس ناصر المحمد استسلمه للأمرالواقع

  وينتظراعفائه بشكل رسمى

التحديث

تردد حاليا بأنة القيادة العليا واثقة بانة سمو الشيخ  ناصر المحمد لة القدرة على رئاسة الحكومة فى الفترة القادمة

وهذا يقطع ماتردد بانة هناك نية لاعفائة من منصة

من خلال بحث عن اسباب فشل الحكومة الكويتية فى مواجهة مجلس الامه فى عهد سمو الشيخ ناصرالمحمد وجدت هناك  محاور اساسيه فى تحليلى للوضع السياسي ومدى اختلال التوازن المعهود  بين  الحكومة (فى عهد ناصر المحمد)والاسره الحاكمة ومجلس الامه

ومن هذه المحاور

 الضعف الحكومى فى مواجهة مجلس الامه وفى المقابل توحيد صفوف الاعضاءمجلس الامة

استقالات الوزراء من  الحكومة وعدم قدرتهم على مواجهة الاستجوابات المقدمة  لهم

الاضطرابات السياسيه فى البلد (وخاصة الخلافات داخل الاسره الحاكمة) ؟

فى تصوري المشكلة الرئيسية تدور حول عدم وجود غطاء سياسي لرئيس مجلس الوزراء فى مقابلة القوى العظمى

 (مجلس الامة) و( الاسره الحاكمة)

 ف رئيس مجلس الوزراء متحالف مع شخصية واحده لاتملك النفوذ والشعبية داخل الاسره الحاكمة وهو الشيخ جابر المبارك

وفى المقابل لايوجد اى طرف داخل الاسره يدعم ناصرالمحمد فى الجيلين (لاكبار الاسرة مثل مشعل الاحمد ومبارك العبدالله وغيرهم ……………ولا مثل الجيل المخضرم مثل  ناصر صباح الاحمد وأحمد الفهد )وضاعفة من عدم دعم اى طرف داخل الاسره لرئيس مجلس الوزراء وجود خلافات بينه وبين بعض  ابناء الاسره مثل  احمد الفهد حيث  وصل الخلاف الى  ذروته

اما الجانب القوى الاخرى وهى مجلس الامه فلايوجد غطاء سياسي لرئيس مجلس الوزراء لدى جميع التيارات بستثناء الحركة الدستوريه الاسلاميه فنري استجوابات من  قبل التيارات لديهم اجنده خاصه مثل الاستجواب الجراح

واذا اردنا تحليل الوضع السياسي بشكل دقيق فيجب ان نذكر  بعد ترتيب اعضاء  مجلس الامه والدخول فى اطار كتل فى الدوره الماضية وساذكرها  حسب الغلبية فى مجلس الامة والكتل هى…..كتلة الحكومة ثم كتلة الاسلامين ثم كتلة المستقلين ثم كتلة الوطنين ثم كتلة الشعبين ولايوجد احد فى تلك الدوره خارج عن تللك التكتلات الا جاسم الخرافى ومحمد المطير

وهذا الترتيب النيابي لسبب رئيسي فى ازدياد ضعف الحكومه

هذا بالنسبه لما  هو حاصل فى العلاقات بين الحكومة والبرلمان والاسره الحاكمة (وهناك اجتماعات للاسره يدار بها موضوع حل المجلس حلا غير  دستوري لما  هو نتائج  بسبب سوء العلاقة بين الحكومه منطرف والبرلمان وكذالك سوء التنسيق وبعض الخلافات بين الحكومه والاسره الحاكمه)

فلاشك ان رئيس الحكومة فى  وضع غايه فى الاحراج وذالك بسبب وجود ضقوط عليه من القوتين 

البرلمان يتسارع فى استجواب وزرائه والاسره الحاكمة ترسل أشارات واضحه لأعفاء من منصبه فلايوجد له الوقت الكافى لاعادة ثقة الاسره والبرلمان به

وهذا كان رأى كل المحللين السياسين الا ان البعض منهم استدرك انه هناك فرصة أخيره متواضعة لرئيس مجلس الوزراء وهى بوجود 3 وزرات شاغره وحيويه ف اذا تمكن رئيس الحكومه اللعب بهذه الوزرات بشكل سياسي محترف قد تكون هناك بصيص أمل لاستمراره

فأن استطاع خلق دعم سياسي له داخل الاسره حيث  ان الاسرة توجد بها تكتلات وأغلب تلك التكتلات ترفض الدخول الحالى للحكومه باعتقادهم بانها حكومة فى الرمق الاخير

الا ان احد المحللين ذكر ان استطاع رئيس مجلس الوزراء من اقناع ثامر الجابر الاحمد من الدخول فى  مجلس الوزراء فى وزراة النفط فيكون قد خلق بعض من الدعم له داخل الاسره لما يتمتع به  ثامر الجابر الاحمد من شخصيه برغماتيه وشخصيه لبغه ومتحدث ومتزن وهذا بالاضافه الى ان يعتمد على انه احد ابناء الاسره ويمتاز عن غيره باستفاده فى شعبية والده المرحوم بأذن الله الشيخ جابر الاحمد وهذا على المستوي الشخصى…اما على المستوى السياسي فلايوجد له صراعات مع اى من الكتل  وانه من الواضح سوف يدخل الحكومه بقبول من الجميع .وكذالك وجود خلاف بينه وبين كتلة احمد الفهد وهذا مايساعد قبوله لدى الاعضاء

هذا لخلق دعم له  داخل الاسره الحاكمه

اما الدعم النيابي له فسيكون بالتحالف قوى ومعلن ومبنى على أسس واضحه بل ان احد المحللين ذكر ان رئيس الحكومه يستطيع التحالف مع تيارين داخل المجلس وذالك من خلال التحالف مع الكتله الاسلاميه بفروعها الثلاثه (حدس والسلف والنيو الاسلاميه) وهذا التحالف اذا اعطيه بقوه نيابيه اسلاميه  سوف ينجح

لكن السوال لماذا التحالف مع الكلته الاسلاميه ؟

والاجابه على هذا التساءل ممكن تلخيصه بالاجابات التاليه

اولاُ. كتلة المستقلين تدار من خارج مجلس الامه وعن طريق احمد الفهد.وتوجهات احمد الفهد تخالف النهج الحكومى ذوالنفس الاصلاحى

ثانياُ.رفض الكتله العمل الشعبي الدخول الى مجلس الوزراء

ثالثاُ.نماذج الكتلة العمل الوطنى سيئه جدا ولانشاهد ممثلين الكتله حاليا لهم دور فى ادارة مجلس الوزراء ومواجهة الهجوم النيابي (ما نشاهد دورسيئ ومخجل من  فيصل الحجى وكذالك الصراف) وفى المقابل نرا نماذج الكتله الاسلاميه من انجح النماذج العليم وشريده المعوشرجى الذى استقال بسبب ضعف الحكومه لمسانده وزرائها وخاصه دور فيصل الحجى فى استجواب الجراح

اما التحالف مع التيار الاسلامى ذو الاغلبيه النيابيه وهذاماتعطي المبادئ الاوليه لديمقراطيه وهو تشكيل مجلس الوزراء من الحزب الاغلبيه بحيث رأى  احد المحللين اعطاء وزراة الاوقاف والشئون الاسلاميه الى السلف حيثت تردد اكثر من  مره اسم الدكتور على العمير فهو نموذج مشرف ومتعلم وقيادى

وكذالك اعطاء الكتله النيو الاسلاميه حقيبة المواصلات

  لكمال الغطاء السياسي لرئيس مجلس الامه لابد من التجديد التحالف مع كتلة العوزام فتردد  حاليا  اسم الدكتور ابراهيم الرشدان وهو ابن المجال الطبي  وارئدها فهو ذو نفوذ اسلاميه وقبليه ومثقف وواعى وقيادى فهو نموذج القبيله المشرف وياتى دوره  فى تعينه وزير لصحه

 اما  ماتم تزكيه من قبل الدكتوره معصومه لرئيس مجلس الوزراء بعد اعفائها عندما سئلها من  ترين مناسب لهذا المكان

قالت :انا  اشوف الدكتور  احمد الشطى من افضل الكفاءات (هذه  شهادة الدكتوره معصومه المبارك) فالدكتور احمدالشطى عمل الناطق الرسمى باسم اللجنه مكافحة النفلونزه الطيور وهو ابن وزراة الصحة وكذالك له علاقات طيبه مع الجميع كالحضر(وهوالمنتمى لهم)او البدو والاسلامين

هذه نماذج مشرف سواء كانت اسلاميه او قبليه. طبعا الكل يقول  نريد وزارء قادرين على الاعطاء و رجال دوله 

ولكن رجالات دوله من غير  دعم لهم من تجمعاتهم او احزابهم فى مجلس الامه ولهم ممثلين فى البرلمان لايمكن ان يقفو امام مصالح بعض الكتل وانتهازيتها

فى مقال هذا ذكرت لابد التحالف مع التيار الاسلامى من قبل الحكومه وذكرت الاسباب… ولانه المجتمع الكويتى مجتمع محافظ واسلامى فهو يرحب بان تكون مجلس الوزراء من التيارات الاسلاميه