بدأ الاختلاط في الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، فقد اقتصر تعليم المرأة في بادئ الأمر على التعليم الابتدائي والثانوي، غير أنه صاحب ذلك زيادة في وعي المجتمع بأهمية تعليم المرأة بالمعاهد والدراسات العليا، وفائدة ذلك للأمة بأسرها، ولذلك دخلت المرأة إلى المدارس والجامعات ذاتها المخصصة للذكور لعدم استطاعة الدولة في ذلك الحين توفير مؤسسات تعليمية جديدة مخصصة للطالبات. وفي ذلك الوقت كانت الكنيسة تنادي بفصل التعليم المشترك، أما الدولة فاستمرت تنادي بالتعليم المشترك المختلط، وفي عام 1972 وافق الكونغرس الأميركي على قانون يحظر التمييز بين الجنسين في التعليم.
إن تعميم الاختلاط في التعليم، خصوصاً في المدارس العليا، تم من دون النظر إلى تداعيات ذلك على القيم وأخلاق الشباب، ولم يستند إلى أي دراسات أو أبحاث علمية تدل على الفوائد المرجوة منه، ولكن السبب الرئيس الذي دعا المسؤولين إلى تعميمه هو أنه أكثر اقتصادية، ومن ثم البعد عن نمط التعليم الكنسي، إذ تركز في أذهان الكثيرين في الغرب معارضة الكنيسة للكثير من الأفكار التحررية. ومع ذلك، ظلت الكنيسة تنتهج لفترة طويلة سياسة تناهض التعليم المختلط.
*********
على المستوى الرسمي، خصصت الإدارة الحالية للولايات المتحدة مبلغ 297 مليون دولار لتمويل التوسع في مدارس الجنس الواحد في القطاع الحكومي، وقد أتت هذه المبادرة بعد الملاحظات التي تم تعديلها عام 2002 على القانون (IX) لتصبح هناك مرونة كافية تسمح بإنشاء فصول ومدارس لتعليم الجنس الواحد في المرحلتين الابتدائية والثانوية. فقد أشار تقرير صدر في أبريل الماضي عن وزارة التربية والتعليم الأميركية أن عدد المدارس الحكومية غير المختلطة قد بلغ 223 مدرسة، بمعدل زيادة سنوية قدرها 300 في المئة، وبلغ عدد الولايات التي تقدم تعليما غير مختلط 32 ولاية أميركية، كما أن عدد المدارس غير المختلطة زاد في المملكة المتحدة خلال الأعوام الأربعة الماضية خمسة أضعاف ما كان عليه في بداية القرن الحالي، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المدارس قد عاد ليخصص فصولاً تجريبية لتعليم البنات وأخرى لتعليم البنين، كما ظهرت مؤسسات عالمية عدة لرعاية ما عرف بتربية الجنس الواحد.
*********
لا شك أن الدستور الكويتي ينص على أن لكل نائب الحق في تقديم الاقتراحات والقوانين.إلا ان هناك ضوابط عرفية مبنية على الملاءمة السياسية وضوابط الشريعة الإسلامية.ويبدو أن النائب المحترم علي الراشد تقدم باقتراح الإلغاء قانون منع الاختلاط ولم يراع أي ضوابط في ذلك التقديم، إذ إن الاقتراح لا يتمتع بأي ملاءمة سياسية لا من ناحية التوقيت، ولا من ناحية التنسيق بالكتل والنواب، ولا من ناحية اقتناع الشارع به، فضلاً عن مخالفته قواعد الشريعة الإسلامية.
لا يبدو لي في اقتراح النائب الراشد أي من الأمور التنموية أو الإصلاحية، بل الأدهى والأمر أن هذا الاقتراح قد أشغل الشارع بقضية محسومة وبالغالبية الساحقة من النواب، وأيضاً الحكومة، فالنائب لا يريد من هذا الاقتراح سوى تسجيل موقف حزبي من دون إعارة اهتمام لوقت المجلس. وأخيراً لا يمكنني تسمية ما قام به نواب التحالف سوى عبث سياسي لا مصلحة مرجوة منه، وسقطة سياسية تسجل في سجل «التحالف الوطني».
ناصر ناجي النزهان
جريدة الراى
14 فبراير, 2008
غير مصنف ,
RSS 2.0
,
الناس وصلت القمر وانتم لين الحين متخلفين
المحامى
فبراير 16th, 2008
قانون تافهه ..
وعندهم هذه الحرية .. حتى ما يفرقون بين الحرية الصحيحه والطبيعية والحرية المفرطه الفاسقه المخربة .. وكما بينت
السبب والهدف من وراء هذا الإقتراح
بارك الله فيك
حياتي هدف مو عبث
فبراير 17th, 2008
بودي ان اعرف من اين اتى هذا المصطلح اليديد ؟.
ضوابط عرفية مبنية على الملاءمة السياسية وضوابط الشريعة الاسلامية !
بالله عليك من اين اتى هذا المصطلح ؟
عزيزي بو شملان
هناك دستور هو المرجع الوحيد في سن القوانين وانتم تعرفون بذلك .
الامر الاخر وهو محاولتكم محاكاة العقول وكأن منطلقاتكم الحقيقية هي التجارب الانسانية في اميركا وغيرها وبذلك تفتحون على انفسكم ابواب اخرى احذروا منها .
لا ادري حتى الان ان كنتم تخشون من احالة الموضوع الى المحكمة الدستورية ام ان هناك شيئا يمنعكم
.
تحية لك
حمد
فبراير 17th, 2008
المحامى
شكرا على مرورك
بس احنا المتخلفين ولا اللى يرجع بقانون انتهى منه 1996 ؟؟؟؟
ابو شملان
فبراير 17th, 2008
حياتى هدف
نعم قانون تافهه
وخاصه بهذا الوقت
كنا انتهت جميع مشاكلنا من أزمة اسكانية و صحية وانتهينا من ازمة المرور وتخلف مناهجنا التروبيه
والصحية وغيرها ….الخ
وتفرقنا الى قاون الاختلاط:)
ابو شملان
فبراير 17th, 2008
حمد
عزيزى وصديقى
الا يحق لنا ان نرفض
الا تأمونون بحرية الراى
ياعزيزى
ما فائد قانون لا يحظى بالاغلبيه النيابيه
الا اذا كان الهدف منه هو تسويق للانتخابات القادم
ياعزيزى
هدفى من الملائمة السياسية هو متى ما تم تقديم قانون عن طريق كتلة هو استشارة الكتل والقوى السياسية الاخري لمعرفه مدى قدرة هذا المشروع من تطبيقه او عدمة
هذا القانون ميت قبل ان يطلع الى الواقع
ياعزيز
ىحسب علمى ان كتلة الوطنى لم تتفق عليها بجميع اعضائها هناك الغانم والمليفى والفضالة متحفظين على هذا القانون
وين تبي يمر من صجك انت
ابو شملان
فبراير 17th, 2008
المحامي:
احنا للحين متخلفين ليش ما أنت يالتقدمي توصل للقمر مع الناس
وتترك المتخلفين.
الزميل حمد:
أقول ترى انت وربعك اقلية لاتنغر ماعندكم الا كلام الناس بغالبيتها مع منع الإختلاط الا
شرذمة قليلة هم ربعك لاتتأمل
وايد ترى انتوا وفكركم الى الموت
أسرع والله ناصر دينه رغم انوف بني ليبرال
صقر قريش
فبراير 18th, 2008
صقر:
ترا والله انتم المتأسلمين اللى لعبتوا بالديره
لو نفتك منكم وتردون
مصر عند البوذه مالتكم يترواى أفضل
لانه ولائكم معروف حق منو
سلمان
فبراير 18th, 2008
ما يحدث مع الراشد وجماعته هو عدم الرضا بالسكوت عند الهزيمة، فلم يستحملوا أن تترجح كفة الصبيح بحدس مقابل تعهدها لتطبيق قانون فصل الاختلاط، فصاروا كأنهم أطفال يصارخون عند الهزيمة ولم يستطيعوا أن يتقبلوها بعقلانية ورضا نفس ومعاينة الواقع الذي ضدهم… فلهم الحق أن يقدموا ما يشاؤون مادام دستوريا، ورأيي الشخصي أن ندعهم يصارخون على راحتهم دون أن نولي لهم أي اهتمام، فلا أظن أن هناك نتيجة تصويت نتوقاها لكي ندافع عن القانون.. إذن فلنستمتع بمشاهدة المهزوم كأنه طفل وهو يصارخ ويصرح ويستغرب ويولول ويؤجج القبس والجريدة علينا بابتسامة مرحة
باغي الشهادة
فبراير 19th, 2008
صقر قريش
كفيت ووفيت بردك
ابو شملان
فبراير 19th, 2008
سلمان
الله يهديك شايفنا عدنان عبدالصمد او احمد لاري
ابو شملان
فبراير 19th, 2008
باغى الشهادة
من زمان ماشفناك
ياهلا ويا مرحبا فيك
احسنت قولا وفعلا يا بو شهاب
ابو شملان
فبراير 19th, 2008
يا بوشملان
ليس عندي شهاب ولا جعفر ولا حيدر
باغي الشهادة تكفي أو إذا تحب بوالشهادة، دعنا نتمتع بأريحية اللقب المستعار
باغي الشهادة
فبراير 19th, 2008
ههههههههههههههههههههه
حاااااااااااااااظر ياباقى الشهادة
طلبك راح نفذه
ابو شملان
فبراير 19th, 2008
باغى الشهادة
خلك نفسي كاتب اسمى وكل شي
ماباقى الا احط رقمى بعد
ابو شملان
فبراير 19th, 2008
لي رأي طويل في هذه القضية كتبتها موضعاً في مدونتي .. ادعو بوشملان والعابرين على مدونته لقرائته .. بوركت
الحارث بن همام
فبراير 20th, 2008
عزيزي بو شملان
القضية هي ليست قضية اغلبية واقلية والحديث الان عن ان الاغلبية تعارض التعديل هو قول قاصر لان الاغلبية معتبرة بشرط توافق تصويتها مع الدستور .
على سبيل المثال
لنتخيل بأن الاغلبية صوتت على شن حرب هجومية على العراق , ونجحت الاغلبية بالتصويت واصدرت القرار , فهل هذا القرار سيكون قرار ديمقراطي ودستوري؟
طبعا لا لان هذا القرار يتعارض مع الدستور الذي ينص على حرمة الحرب الهجومية .
هذا هو لب الموضوع فنحن امام قوى اسلامية تدعي احترام الدستور في حين انها تصدر قوانين غير دستورية .
فهل نحن دولة دستورية التشريع فيها محدد بعدم تجاوز مواد الدستور ؟
ام ان التشريع مباح للاسلاميين كما يريدون دون الرجوع للدستور ؟؟ .
نقطة اخرى
بالنسبة لمنع الاختلاط , في الحقيقة لم اقنع بردود دعيج الشمري على قناة اوربيت فهو مستاء من قضية الاختلاط في العمل وفي غيرها من الاماكن , من هذا المنطلق اتسائل ان كان الاسلاميون يرون بما فعلته طالبان من فصل للاختلاط في جميع مناحي الحياة هو افضل من الكويت ودول المنطقة ام ماذا ؟؟
ولدي سؤال اخير لك عزيزي بوشملان
ماهو موقفك من بيان جمعية الاصلاح ؟
مع التحية واعتذر عن الاطالة
حمد
فبراير 21st, 2008
الحارث
دعوه مقبولة
وبارك الله فى جهدك
ابو شملان
فبراير 22nd, 2008
عزيزى الغالى حمد
السوال المهم
هل انتهت جميع مشاكلنا لكى نتفرق فى قوانين تم انتهاء منها
هل حلت كتلة العمل الوطنى او التحالف وقدمة تصورات وقوانين لتحل ازمات منها مشاكل الاسكان ….والصحة ..والتربيه …والمررو..وبناء البنية التحتية وغيرها ..
ياعزيزى هناك قضاية تحتاج اهتمام اكثر من قضية مثل قانون منع الاختلاط
ياعزيزى اراك تكرر جملة بانه قانون منع الاختلاط غير دستوري
انا لاعرف اصل هذه الجملة وجملة غير صحيحه
قانون منع الاختلاط طبق واتخذ اجراءاته الدستورية فى تطبيقه
ياعزيزى ماهى الديمقراطية بنظرك هل تطبيق الاختلاط ام احترام راى الاغلبيه ؟
ياعزيزى لماذا لاناخذ على سبيل المثال نموذج طلبة الجامعه ممثل لنا نموذج مصغر من المجتمع الكويتى
فنرا 3 قوائم ترفض قانون الاختلاط وهى قائمة الاتلافية
(وهى قائمة اسلامية بتوجهات من السلف والاخوان)
وكذالك قائمة المستقلة (التى تمثل الطبقه العوائل وابناء القبائل )
وكذالك قائمة الاسلامية
( التى تمثل الطائفة الشيعية )
هولاء القوائم مع منع الاختلاط
وهولاء القوائم تشكل اكثر من 80%من نسبة الطلبة
ومن الجانب نرا قائمة الوسط الديمقراطى تمثل اقل من اقل من 15%من الطلبة مع قانون الاختلاط
ياعزيزى هذه نماذج لرفض قانون الاختلاط لجميع اطياف المجتمع وليس فقط الاسلامين
بخصوص الدعيج اذا انت غير مقتنع فغيرك اقتنع
كذالك الراشد كان سئ جدا فى مناظرنة امام جمعان الحربش
ابو شملان
فبراير 22nd, 2008
عزيزي بوشملان
لا اريد ان اكرر ما ذكرته بمشاركتي اعلاه اما بالنسبة للمشاريع التي تتحدثون عنها فهي واضحة بطرحكم لقضايا مثل الاحتفال بالفالنتاين والاختلاط في المدارس الخاصة , هل تتذكر قصة عطلة السبت والتشبه باليهود ؟
عزيزي ارجو ان نكون واضحين نحن لا نتحدث عن قضية اختلاط نحن نتحدث عن تيار يريد فرض الدولة الدينية وتيار يتمسك بالدولة المدنية وبالدستور .
حمد
فبراير 22nd, 2008
لا أنا أريد أن أكرر تساؤل الزميل حمد الذي لم تجب عليه. من أين أتى مصطلح الموائمة السياسية و الضوابط الشرعية؟ أينها من الدستور؟
لم يقل أحد بتعميم الإختلاط. أنا شخصياً لا أحبذ الإختلاط. و لكن هذا لا يعطيني الحق أن أفرض خياري الإجتماعي على الجميع. لم يقل أحد ليكن التعليم كله مختلطاً أو مشتركاً و نحن ضد من أن يريد أن يكون التعليم كله منعزلاً.
المسألة مسألة خيارات و هذا من صميم مبادئ الدستور. الحرية الشخصية مكفولة و الديمقراطية لا تعني فرض رأي الأغلبية فحسب ، بل تعني إحترام حقوق الإقلية أيضاً.
ماهي الأمراض الجنسية التي عانتها الكويت من عام 1966؟ أنا خريج جامعة مختلطة؟ هل أنا أدعو للإنحلال الأخلاقي؟ ما هذه النبرة قليلة الأدب من جمعية الإصلاح؟
لم نحاول أن نفرض الوصاية كما كان يحاول دعيج الإدعاء به؟ أكثر الناس فساداً هم أعضاء مجلس الأمة و رأينا أخلاق جمعية الإصلاح في بيانهم ، فلم المزايدة؟
ثم ما هي رؤيتكم للمجتمع؟ أتريدونه كالمجتمع السعودي؟ في العزل الجنسي في المطاعم و الأسواق و مراكز الترفيه و العمل؟
أفصحوا؟ مماذا تخشون؟
هل أنتم مع الدستور؟ أحيلوا الموضوع للمحكمة الدستورية لتفصل فيه. أم أنتم مع فتاوي وعاظ السلاطين المعلبة؟
تريدونها دولة مدنية أم دينية؟
لو تلاجظ النقاس الحاصل ، تيار حدس يلتزم نبرة الدفاع لأن ليس يقولونه. و البيان كان مقصود و محسوب لرفع نبرة الحوار الى أعلى درجة و تغييب العقل
كالعادة ، حدس الكويت تثبت أنها ليست من فكر و مبادئ الإخوان المسلمين بشئ. حركة سياسية إنتهازية رخيصة الثمن تخلط الإسلام بالقبيلة بالمال بالفساد و بكل شئ من أجل التمدد الأفقي و الرأسي
هو الدستور ما نحتكم إليه و ليس وعاظ حدس بو بيزة
الحلم الجميل
فبراير 22nd, 2008
رأيه ويتحمله وراح يرجعه المجلس بسهولة
Mishari
فبراير 26th, 2008