أبو شملان

تحدث الشيخ أحمد العبد الله، وزير الصحة السابق، على قناة «سكوب» الخاصة ونقلت كلامه صحيفة «الراي»، إذ كان حواراً جريئاً جداً، وذكر كلاماً فيه علامات استفهام عدة يطرحها الشارع الكويتي، وإن صدق ما قاله العبدالله فعلى الديموقراطية السلام، وإن خالف كلامه الصواب فهنا يجب على أعضاء مجلس الأمة رد اعتبارهم بالطرق القانونية المسموح بها، بعدما ذكر كلاماً خطيراً بحقهم، حين طعن بأخلاق بعض النواب وذكر أن السؤال البرلماني له سعر والاستجواب له سعر ورفع الصوت في الجلسة له سعر.
ورداً على سؤال: هل هناك من حفر لك بواسطة الاستجواب قال العبدالله: «ألا يقولون في الكويت الحسد بترس الدنيا ويفيض؟ وهذا الحسد الآن، ورداً على سؤال إن كان للاستجواب الذي قُدم له ثمن، يجيب الشيخ احمد العبدالله بكل ثقة: «من المؤكد مئة في المئة، والذين قاموا بالمهمة قبضوا، أما من دفع فهو المجموعة التي وقفت وراء الاستجواب، إذ إن المسألة واضحة»! كما ذكر العبدالله في باقي الحوار أن هناك خلافات داخل الأسرة الحاكمة، وأن هناك ضعفاً في الحكومة وغيرها…
وهذا الكلام فيه طعن بأصول العمل النيابي والديموقراطي وذمم النواب. نعم، نحن لا نبرر جميع النواب من نزاهتهم وأمانتهم. ولكن الاستجواب حق دستوري لجميع النواب. والذي أريد أن أوضحه للقارئ، وأذكر به المتابع لجلسة استجواب وزير الصحة أحمد العبد الله التي شاهدها جميع الكويتيين وبإجماع المجلس، باستثناء نائب واحد نعرف مبررات موقفه، أن العبد الله تجب محاسبته، بعدما شاهدنا حالة الفوضى في وزارة الصحة وحالة التجاوزات الكبيرة، والإهمال الحاصل، والمحسوبية وغيرها من التجاوزات، فمن حق النائب، ومسؤوليته أمام الشارع الكويتي، أن يستجوب العبدالله، فهل محاسبة المخطئ والمتجاوز سيصبح لهما سعرهما؟

************

24 يناير, 2008 غير مصنف , RSS 2.0 ,