أبو شملان

  

ما حدث من اعتداء على المكتبات الإسلامية في منطقة حولي لا يمكن الحديث عنه على اعتبار

 أنه يشكل ظاهرة في المجتمع الكويتي،

 وإنما باعتقادي أنه أعمال ارتكبتها مجموعة.

وإذا أخذنا الجانب الآخر               

    فإنه قد يكون هؤلاء الأشخاص تم تسليطهم من الخارج لخلق ظروف لا تناسب المجتمع الكويتي

 .ويذكرني هذا الحادث بالحوار الذي دار بيني وبين أحد الإخوة من دولة الإمارت المتحدة الذين قضوا فترة في الكويت، إذ عندما سألته عن أبرز ملامح المجتمع الكويتي

عدد لي نقاطاً كان من بينها التجانس بين أفراد المجتمع كافة، فضلاً عن تنوع التيارات السياسية والتنوع المذهبي على الساحة السياسية. ومن الجانب الإعلامي وجود 

 صحف ومجلات وبرامج تلفزيونية على القنوات الخاصة والرسمية تتعاطى مع الشأن العام بكل شفافية. ومن الجانب القضائي الشرعي توجد محاكم سنية ومحاكم

جعفرية، فالجميع يمارسون شعائرهم الدينية التي كفلها لهم القانون. ولذلك يلُحظ مدى تقدم ورقي التعامل والتعايش بين هذا النسيج الاجتماعي المختلط من بدو وحضر،

من  سنة وشيعة. وهذه كلها أبرز الملاحظات التي ذكرها لي أحد الاخوة الإماراتيين عن المجتمع الكويتي. ولذلك أرى أن ما حدث يجب ألا يقلق الشارع  الكويتي، لأنه كما

أظن مجرد ممارسات فردية أو ما شابه ذلك.

 

 

 *********************************

 

في استجواب الوزيرة نورية الصبيح ثبت لي وبقناعة تامة بأنه لا توجد أحزاب أو كتل منظمة حقيقية

 تستند  قراراتها بإجماع أعضائها، فنشاهد تكتلات بدأت بالانهيار بعد فترة بسيطة من تشكيلها

ومثال على ذلك «التكتل الشعبي» الذي تباين موقف أعضائه بين مؤيد للوزيرة وبين معارض لها،

ويظهر تصريح مؤسس كتلة «العمل  الشعبي» النائب أحمد السعدون بأن «التكتل الشعبي» ليس كتلة، بل مجموعة من النواب لهم قناعاتهم الخاصة،

وذلك  بعد تقديم اثنين من أعضاء التكتل طلب طرح الثقة بالوزيرة،

وكذلك الموقف المحرج لـ«التجمع السلفي»، إذ يوجد  خلاف كبير بين أعضائه في مجلس الأمة وبين قياداتهم،

 ووصل الأمر إلى خلاف كبير جداً، لأنه حتى الآن لم يتم تحديد موقف واضح لـ«التجمع السلفي»،

 وكذلك الانقسام في كتلة المستقلين والكتلة «النيو إسلامية»، إذ أعلن النائب خالد العدوة أنه ضد طرح الثقة في الوزيرة،

 وهو أحد أعضاء هذا التكتل؟

ومع هذه الأحداث كلها لم تستطع كتلة واحدة أن تفرض إلزامية التصويت على جميع أعضائها إلا

«الحركة  الدستورية الإسلامية» (حدس)، إذ تم التصويت داخل الأمانة العامة وصدر بيان بأن «حدس» ضد طرح الثقة  للوزيرة.

 وبهذه الحالة تكون «حدس» الحركة السياسية الوحيدة الثابتة على قرارها وبإجماع  أعضائها.

  

  

ناصرناجي النزهان

جريدة الراى

كاتب كويتي
alnzhan@hotmail.com

16 يناير, 2008 غير مصنف , RSS 2.0 ,